La presse arabophone du 16 avril 2019
قراءة الصحف: 20 حزبا تعزل « العدالة والتنمية »..وبوادر انفراج ملف « معتقلي الريف »
نستهل قراءة الصحف المغربية، الصادرة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن « المغرب يطلب من شركة فايسبوك حفظ معطيات المغاربة في بلدان آمنة » و »التحقيق في النصب على مستثمرين أجانب » و »20 حزبا تعزل العدالة والتنمية » و »انقسام أساتذة التعاقد » و »التحقيق في النصب على مستثمرين أجانب ».
وتفاصيل أَوْفَى نعرضها في العناوين التالية:
الفصل 47.. 20 حزبا تعزل « العدالة والتنمية »
نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية « الصباح » التي أوردت أن قادة الأغلبية الحكومية والمعارضة، قرروا مناقشة الملف الانتخابي بشكل مبكر قبل حلول موعد تشريعيات 2021، قصد مطالبة الدولة بتعديل الفصل 47 من جهة، ومراجعة القوانين التنظيمية الخاصة بمدونة الانتخابات وتحصيل العضوية في مجلسي النواب والمستشارين والمجالس الترابية والغرف المهنية والمأجورين، التي ستكون بدورها قد أكملت عقدها الانتدابي بست سنوات، ما سيؤدي إلى عزل »العدالة والتنمية » وانهاء هيمنته على المشهد الحزبي، وفق ما أكدته مصادر » الصباح ».
وأفادت المصادر أن المكاتب السياسية للأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة، والصغرى (حوالي 20 حزبا) عقدت اجتماعات لمكاتبها السياسية، وقررت خوض معركة تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المحتل الرتبة الأولى انتخابيا، بإضافة فقرة ثانية يتم بموجبها حصر موعد تشكيل الحكومة، في مدة لا تتجاوز شهرا كاملا من التشاور لإعلان تشكيلها، وفي حال فشل رئيس الحكومة المعين، يقترح على قيادي في الحزب المحتل الرتبة الثانية في تشكيل الحكومة.
كما اقترح قادة الأحزاب إضافة فقرة ثالثة في الفصل 47 من الدستور تنص على أنه يعين الملك رئيس الحكومة من تكتل الأحزاب التي حصلت على أكبر المقاعد البرلمانية، أو التي شكلت تحالفا انتخابيا قبل خوض الانتخابات، وحذف الفصل الحالي بصفة نهائية.
أبناء نافذين يحتمون بـ »أردوغان » من التجنيد العسكري
ومن نفس اليومية، نقرأ أن المقاربة المعتمدة في عملية الإحصاء في الخدمة العسكرية والضوابط التي تم تحديدها من قبل اللجنة المحدثة لهذا الغرض والمكلفة باستخراج العدد المطلوب من الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية، دفعت عددا من الأسر والأعيان إلى البحث عن مخرج لتجنيب أبنائهم الخضوع للخدمة.
وأفادت مصادر « الصباح » أن أعيانا ربطوا اتصالات بوسطاء من أجل تهجير أبنائهم إلى الخارج، خاصة إلى تركيا التي لا يتطلب السفر إليها إجراءات التأشيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أقسام طلبات جوازات السفر اتعرف إقبالا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تأكد أن الاختبار يتم بصفة تلقائية، اعتمادا على نظام معلوماتي يستند إلى المعطيات المدونة في سجلات الحالة المدنية وقاعدة معلومات وزارة الداخلية.
وأوضحت مصادر « الصباح » أن عملية الاختيار تتم بشكل موضوعي بعيدا عن أي محاباة، إذ أن النظام المعلوماتي هو الذي يتكفل بتحديد لائحة المدعوين إلى الخدمة العسكرية، مضيفة أن اللجنة المركزية المختصة التي اجتمعت بداية الشهر الجاري حددت القوائم وراسلت مختلف العمالات والأقاليم الاستدعاء الأشخاص، الذين تم تحديد أسمائهم في قوائم الإحصاء الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي.
وأشارت مصادر « الصباح » إلى أن هناك شبكة من الوسطاء تتصل بالأسر التي تم إخبار أبنائها بملء استمارة التجنيد، من أجل عرض إمكانية تهجيرهم إلى الخارج وتجنبهم التجنيد، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 ألف درهم و50 ألفا، حسب نوعية الإقامة والخدمات المقدمة والمواكبة خارج المغرب، إذ هناك عروض بتمكين الأشخاص المهجرين من الشغل والسكن، خلال ستة أشهر الأولى.
المغرب يطلب من شركة « فايسبوك » حفظ معطيات المغاربة في بلدان آمنة
نمر إلى جريدة « المساء »، التي أوردت أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، رفقة خبراء من اللجنة الوطنية اجتماعا لتدارس مجموعة من الآليات القانونية والعملية لحماية المعطيات الشخصية مع ممثلين من شركة موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
وطالبت اللجنة شركة « فايسبوك »، بضرورة موجود مراكز المعطيات(DATA CENTER)، التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين بالمغرب (سواء منها تلك التي تم تجميعها بموافقتهم أو تلك التي تم توليدها عبر الاستعمال) في بلدان تعتبر اللجنة الوطنية بأنها تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية.
وفي بلاغ لها اوضحت اللجنة أنها طلبت من شركة « فايسبوك »وضع آليات للتعامل بفعالية مع الشكايات الموجهة الى اللجنة، والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة، والسمعة أو الأخلاقيات بانتحال صفة، والحق في النسيان، والتنميط من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة « فايسبوك ».
التحقيق في عملية نصب على مستثمرين أجانب
من نفس المنبر الورقي، نقرأ أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي يمتد نفوذها إلى جهات بأكملها، دشنت عملها بالاستماع إلى برلماني ومسؤول حزبي بالأغلبية الحكومية، بعد متابعته بالتزوير في عقد عرفي وخيانة الأمانة.
وتابع قاضي التحقيق مسؤول حزب الأغلبية والبرلماني بتهمة التزوير في عقد عرفي وبتهم أخرى، بعد أن جرى الاستماع إلى المتهمين كذلك من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي دخلت على خط التحقيقات في الملف الذي يمكن أن يطيح بأسماء وازنة بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، خاصة بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمستثمرين أجانب تم النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم، ووجود عدد من الضحايا الأجانب الذين أرادوا الاستثمار في مشاريع بالمغرب.
هل هي بوادر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف؟
ننتقل إلى صحيفة « أخبار » اليوم »، التي أوردت في خبرها « الرئيسي »، أنه بعد تأييد محكمة الاستئناف الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وقيام مندوبية السجون بنقلهم من سجن عكاشة إلى عدد من السجون المتفرقة في الشمال ومدينة فاس؛ برزت مبادرات وتحركات تهدف إلى إيجاد مخرج لهذا الملف المأزق.
فقد عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف عن استنكارها الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، معتبرة إياها «لا تستقيم حقوقيا وسياسيا مع إرادة إصلاح أعطاب السياسات»، وتعليقا على المساعي الجارية من أجل إطلاق سراح نشطاء الريف، قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع «أخبار اليوم»، إن « المطالب الاجتماعية للريف لا يمكن أن تواجه بالمقاربة الأمنية، موضحا أن « مطالبة نشطاء الريف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية هي حق مشروع، لأن الدولة اعترفت بأن هناك خللا، وأقبل مسؤولون بسبب عدم تنفيذ البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط.
من جانبه، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليقدم طمأنات بأن الدولة ستطوي هذا الملف قريبا، وأن ناصر الزفزافي ورفاقه لن يمضوا 20 سنة داخل أسوار السجن.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث في برنامج «حديث الصحافة» عبر القناة الثانية مساء أول أمس، إنه لا يتصور أن يقضي ناصر الزفزافي 20 سنة كاملة في السجن، معبرا عن تفاؤله بعدم تأييد محكمة النقض الحكم.
« رونو » الفرنسية تستفز المغاربة
ومن نفس الصحيفة، نقرأ أن شركة « رونو » الفرنسية، المتخصصة في صناعة السيارات، أثارت سخط المغاربة، بعدما نشرت فيديو ترويجيا، على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر الصحراء مبتورة من خريطة المغرب.
ونشرت صفحة « renaut truks« ، في الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، شريطا ترويجيا لشاحناتها بالمغرب، موظفة شهادات واحد ممن وصفهم الشركة بـ »عملائها في المغرب »، ليفاجأ كل من شاهد الشريط ببتر الصحراء من خريطة المغرب.
انقسام تنسيقية « الأساتذة »
ونختم جولتنا الصحفية من يومية « الأحداث المغربية »، التي قالت : »بينما تواصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ التزاماتها المتصلة بملف الأساتذة المتعاقدين المضربين، فإن الطرف الثاني يواجه حسن نية الوزارة بالتمرد.
وبشكل مفاجي، أعلنت مجموعة من التنسيقيات الجهوية، التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عدم الالتزام بخلاصات اللقاء الحواري، الذي جمع الوزارة الوصية بممثلين عنها، وبحضور الكتاب العامين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السبت 13 أبريل.
وعمدت هذه التنسيقيات الجهوية إلى الإعلان عن تمديد الإضراب اليومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 أبريل 2019، وذلك في ضرب للاتفاق، الذي خلصت إليه الوزارة وممثلو الأساتذة المتعاقدين المضربين، الذين التزموا بالعودة إلى الأقسام ومواصلة الحوار مع الوزارة حول ملفهم المطلبي، وبشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول حس المسؤولية عند التنظيم، الذي أربك سير الدراسة بالمدرسة العمومية لأزيد من شهر، انبثق بلاغان اثنان باسم التنسيقية، زوال الأحد 14 أبريل، الأول يلتزم بمخرجات اللقاء الحواري، والثاني يتنصل منها ويعلن عدم الانضباط.
والبلاغان المتناقضتان يؤشران على الانقسام في المواقف داخل التنسيقية، والخلافات الشديدة القائمة بين بعض المنسقين الجهويين، الذين أعلنوا التمرد على قرار المجلس الوطني للتنسيقية، الذي دعا إلى وقف الإضراب والعودة إلى الأقسام الإثنين 15 أبريل.
واستغرب ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، الذين حضروا اجتماع وزارة التربية الوطنية، من هذا «الانقلاب»، وذلك في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام.
ووفق ما تناقلته مصادر متطابقة، فقد عمدت وزارة التربية الوطنية، من جهتها وتنفيذا منها بالتزاماتها، إلى تعميم تعليمات مستعجلة على جميع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتنزيل التزامات الوزارة المعلن عنها في البلاغ الرسمي للوزارة الصادر عقب اجتماعها السبت 13 أبريل بالنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا وبحضور تمثيلية الأساتذة أطر الأكاديميات وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.